قانون اساسي و تغيير خطوط مرزي در موضوع تعيين ميزان حاكميت ایران بر دریای خزر(1)

مقدمه
 

صيانت از مرزها[1] و حفظ استقلال و تماميت ارضي يكي از اساسي ترين وظايف دولتها در عصر حاضر است. يكي از عوامل تأثير گذار بر روابط كشورها با يكديگر مسئله تحديد حدود مرزي است. از زمانهاي قديم اختلافات مرزي يكي از علل بروز تنش در روابط كشورها بوده است كه حتي در مواردي منجر به جنگ بين دولتها شده است بر اين اساس ، كشورها در قرار دادهاي دو جانبه با همسايگان خود سعي نموده اند مرزهاي زميني، دريائي و هوائي خود را مشخص نمايند. بصورتيكه در حال حاضر مرزهاي كشورها توسط مراجع بين‌المللي از جمله سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده است. لذا امكان تغيير مرز در روابط بين المللي بر اساس هجوم نظامي و تسخير اراضي يك كشور در حقوق بين الملل مردود شناخته شده است. در مقابل، كشورها در روابط دو يا چند جانبه و با عنايت به مصالح و منافع ملي خود امكان تغيير خطوط مرزي خود را با موافقت ساير كشورهاي همسايه دارا مي باشند. امروزه بدليل تحولات ژئوپلتيك و اتحاد يا جدائي كشورها و پديدة جهاني شدن اقتصاد و مواردي از اين قبيل، ضرورت تغيير در خطوط مرزي بعضي كشورها امري اجتناب ناپذير بنظر مي رسد. در توجيه اين امر ميتوان گفت كه وضعيت بعضي خطوط مرزي به دلايل متعددي همچون دلايل طبيعي ، سياسي، نظامي و غيره ممكن است مشكلاتي را در روابط دو كشور بوجود آورد كه اصلاح و تغيير جزئي آن مي تواند اين مشكلات را بر طرف نمايد. لذا در اينجا با توجه به همسايگان متعدد ايران كه هر كدام در وضعيت ويژه اي قرار دارند و بعضي از آنها با تغييرات مكرر حاكميتي روبرو بوده‌اند و وضعيت ويژه درياي خزر بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، اين سؤال مطرح ميشود كه با توجه به وظيفة دولت جمهوري اسلامي ايران در حفظ و حراست از مرزها و تماميت ارضي و استقلال كشور آيا در صورت ضرورت، امكان تغيير خطوط مرزي براي جلوگيري از مشكلات امنيتي ، سياسي و نظامي وجود دارد يا خير؟ براي پاسخ به اين سؤال در ابتدا بايد به جايگاه حقوقي سرزمين بعنوان يكي از عناصر تشكيل دهندة كشور پرداخته، سپس پديدة مرز در حقوق بين الملل و حقوق ايران را مورد بررسي قرار داده و نهايتاً با تكيه بر علل وجودي تغييرات خطوط مرزي در حقوق بين الملل، شرايط تغيير خطوط مرزي در جمهوري اسلامي ايران و راههاي نظارت بر آن را بر اساس قانون اساسي و روية عملي دولت ايران مورد كنكاش قرار دهيم.
كليد واژه ها: مرز – قانون اساسي – خطوط مرزي- دولت – درياي خزر – حاكميت – سرزمين

جايگاه حقوقي سرزمين
 

اگر تاريخ اقوام و ملل مختلف را بررسي نمائيم، به اين نتيجه مي رسيم كه ملل اوليه بدليل كوچ كردن از محلي به محل ديگر و شيوه زندگي چادر نشيني براي سرزمين بعنوان يكي از عوامل تشكيل دهندة كشور ارزش چنداني قائل نبودند. بتدريج با سكونت دائمي در بعضي مناطق، مفهوم مالكيت ارضي شكل گرفت و علاقه مندي به ثبات و سكونت در سرزمين آباء و اجدادي در افراد ملل مختلف امري الزامي گرديد، به صورتي كه نوعي احساس مالكيت جمعي و غير قابل انتقال نسبت به سرزمين بوجود آمد. از اين پس، سرزمين بعنوان يكي از اساسي ترين اركان تشكيل دهندة كشور در آمد و يكي از عوامل همبستگي اقوام و نژادهاي مختلف واقع در كشور كه داراي تاريخ و آرمانهاي مشترك بودند را تشكيل داد. علاقه مندي بر سرزمين منبعد چنان در بين ملل مختلف توسعه مي‌يابد كه براي پاسداري و حفظ تماميت آن از بذل جان و مال خود دريغ نمي نمودند و آنرا امري افتخار آميز تلقي مي كردند كه اين روند تا كنون نيز ادامه داد.
امروزه در رابطه با ساير عناصر تشكيل دهندة كشور، سرزمين يا قلمرو بعنوان عامل مادي و اساسي تشكيل دولت در عرصة بين المللي شناخته ميشود. سرزمين محدودة قدرت سياسي هر دولت را تعيين مي نمايد به عبارت ساده تر حوزة اقتدار آن دولت را مشخص مينمايد . اصل حاكميت سرزميني بعنوان يكي از اصول شناخته شدة حقوق بين الملل بيانگر اين امر است كه هر دولت صرفاً در قلمرو زميني ، دريائي و هوائي خود مي تواند حاكميت داخلي و بين المللي را اعمال نمايد و فراتر از آن بدليل تساوي حاكميت سرزمين كشورها هيچ اقتداري ندارد. با توجه به موارد فوق موضوع حفظ تماميت ارضي و قلمرو هر كشور يكي از مسائل مورد توجه دولتها و افراد ملت است كه حساسيت زيادي نسبت به آن وجود دارد.[2] البته بعضي نويسندگان متخصص در جغرافيايي سياسي معتقدند كه جهان امروز روندي را طي ميكند كه نه به لحاظ سرزميني بلكه به لحاظ فضائي در حال تقسيم شدن است. لذا حاكميت از سرزمين به فضا منتقل گرديده و مفهوم حقوقي امروزي حاكميت كه خاص دولتهاي ملي است به حاكميتهاي عملكردي كه خاص نظام هاي فضا – منطقه اي است تغيير يافته و به تبع آن حقوق حاكميت نيز بايد بازنويسي شود. لذا جغرافياي سياسي با توجه به روند جهاني شدن كه تضعيف حاكميتهاي ملي و كمرنگ شدن مرزهاي بين المللي و افول تدريجي حاكميت كشورها را در بر دارد، در آينده دچار دگرگوني خواهند شد[3].

پديدة مرز در حقوق بين الملل
 

در اصطلاح حقوقي به محدوده‌اي كه در آن اعمال قدرت سياسي يا حاكميت سرزمين هر كشور متوقف ميشود مرز گفته ميشود.[4] مرز در حقيقت پديده اي است كه حد فاصل حاكميت دو يا چند كشور همجوار را معين مي‌كند. در دو طرف يك مرز دولتهاي مستقلي وجود دارند كه از لحاظ قوانين و مقررات و نحوة ادارة يك كشور قواعد مخصوص به خود را دارند. به همين دليل، حقوق اشخاص در روابط بين المللي با پديدة مرز ارتباط نزديك دارد. معين بودن قلمرو زميني و دريائي هر كشور باعث مشخص شدن خود قدرت آن كشور و تقويت اقتدار داخلي آن است. لذا، تعيين حدود مرزي در حقوق بين‌الملل از اهميت ويژه اي برخوردار است.
از زمانهاي قديم اختلافات مرزي يكي از عوامل بروز تنش و حتي جنگ در بين كشورهاي همسايه بوده است . براي حل اين اختلافات تا كنون از سه روش استفاده شده است. در مورد مرزهاي دريائي غالباً با عمل يكجانبه مرز دريائي مشخص شده است. در مورد ديگر اختلافات مرزي با انعقاد معاهدات دو جانبه بين كشورهاي همجوار موضوع حل و فصل شده است (براي مثال قرار داد الجزاير بين ايران و عراق) و در بعضي موارد ، يا مراجعه به ديوان بين المللي داوري و ديوان بين المللي دادگستري و اسلاف آنها و بر اساس حكم داوران و قضات بين المللي مرز بين دو كشور مشخص شده است.

پديدة مرز در حقوق ايران
 

كشور ايران بر اساس قرار دادهاي بين المللي داراي مرزهاي شناخته شدة بين المللي است . اين مرزها به دو صورت طبيعي و مصنوعي قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران را مشخص مي نمايند.[5] در رابطه با مرزهاي زميني بجز ادعاي واهي امارات بر جزاير سه گانه ايراني در ساير موارد مرزهاي زميني ايران با كشورهاي همسايه دقيقاً مشخص شده است . در اين رابطه در اكثر موارد مرزهاي زميني با استفاده از موانع مصنوعي و بر اساس تحديد حدود هندسي با استفاده از تيرك ، سيم خاردار و ديوار و بر طبق يك روش خاص خطوطي مستقيماً بين دو نقطه مرزي مشخص شده است. اين روش در مرزهاي ايران با پاكستان، افغانستان ، تركيه و عراق مورد استفاده قرار گرفته است.[6]
در بين مرزهاي طبيعي،رودخانه اروند رود بعنوان يك رودخانة قابل كشتيراني بين دو كشور ايران و عراق قرار گرفته كه بر اساس قرار داد الجزاير، «خط تالوگ[7]» يا «خط القعر» كه از عميق ترين نقطه بستر رودخانه ميگذرد بعنوان خط مرزي دو كشور شناخته شده است. در مورد رودخانه غير قابل كشتيراني هيرمند كه دوازده مايل مرز مشترك بين ايران و افغانستان را تشكيل ميدهد ملاك تحديد حدود «خط ميانه يا منصف» در نظر گرفته شده است.
در اين ميان تعيين حدود مرزي درياي خزر بر اساس معاهدات 1921 و 1940 منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي داراي ابهاماتي ميباشد[8]. قبل از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي و تجزية آن به 15 كشور مستقل ، خط فرضي ميان بندر آستارا و بندر حسينقلي مرز ميان دو كشور تلقي ميشد به عبارت ساده تر هر كشور بر پنجاه درصد درياي خزر حاكميت داشت. اما در حال حاضر كشورهاي آذربايجان ، تركمنستان و قزاقستان در كنار روسيه و ايران حضور دارند. كه اين موضوع وضعيت ويژه اي را در رابطه با حق حاكميت بر درياي خزر بوجود آورده است كه بايد راه حلي را براي آن جستجو نمود و هر چه سريعتر در جهت حفظ حق حاكميت ايران بر درياي خزر اقدام كرد[9]. در اين رابطه چند فرضيه قابل اعمال است. اول – اعمال نظام حقوق درياها بر اساس كنوانسيون 1958 حقوق درياها در درياي خزر . در اين حالت هر كشور محدودة درياي سرزميني و منطقه مجاور خود را تا جائيكه با حاكميت كشورهاي مجاور مغايرتي نداشته باشد اعمال ميكند . دوم - استفاده از خطوط مستقيم و اعمال خطوط منصف با در نظر گرفتن نقطة تلاقي مرزهاي جانبي دريايي خزر بين كشورهاي همسايه. سوم – مشاع شناختن درياي خزر و بهره برداري مشترك كشورهاي ساحلي كه حالت اخير مورد توجه ايران قرار گرفته است. ليكن بدليل مخالفت سايركشورها به سهمية يك پنجم و يا بيست درصد تقليل يافته است. در مجموع سهم ايران از پنجاه درصد اوليه به بيست درصد و در حال حاضر به 5/11 الي 13 درصد تنزل پيدا كرده است. چنين امري به منزلة از دست دادن 28 ميليارد و 300 ميليون بشكه نفت است.[10] در چنين وضعيتي انعقاد هر گونه قرار داد مرزي با ساير كشورهاي ساحلي بدون رعايت حقوقي حاكميتي ايران ، مسئوليت سنگيني را بر دوش دولت قرار خواهد داد.

پي‌نوشت‌ها:
 

[1] - Frontier - Border
[2] - براي درك اهميت موضوع در ايران مراجعه شود به شرح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي، جلد سوم، ص 1701
[3] - اخباري محمد، جهان شدن و تحول در مفهوم مرزها، خلاصه مقالات ، همايش ملي مرزها ، دانشكده مديريت دانشگاه تهران ، تير 1382، ص 12-11
[4] - Dellbezl “Les principes generaux de droit internationel public 1964.p73.
[5] - ايران با وسعت تقريبي 1648195 كيلومتر مربع با 15 كشور همسايه در مجموع 8755 كيلومتر مرز مشترك دارد و 28 رودخانه و 3 درياچه نيز در بعضي نقاط بعنوان مرز طبيعي شناخته شده اند.به ترتيب پاكستان با 721 كيلومتر مرز خشكي و 257 كيلومتر مرز رودخانه اي – افغانستان با 709 كيلومتر مرز خشكي و مرز رودخانه اي 236 – تركمنستان با كيلومتر مرز خشكي 798 و مرز رودخانه اي 407 –جمهوري آذربايجان با كيلومتر مرز خشكي 175 و مرز رودخانه اي 584- ارمنستان با مرز 48 مرز رودخانه اي – تركيه با كيلومتر مرز خشكي 476 و مرز رودخانه اي 35- عراق با كيلومتر مرز خشكي 1258 و 351 مرزرودخانه اي – بحرين، كويت ، عربستان ، قطر ، امارات متحده عربي و عمان با 2043 كيلومتر مرز دريائي در سواحل خليج فارس و درياي عمان – روسيه و قزاقستان با 657 كيلومتر دريائي در درياي خزر به همراه آذربايجان و تركمنستان همسايگان دريائي ايران مي باشند. طول سواحل ايران در درياي خزر 657 و طول سواحل ايران در خليج فارس 2043 مي باشد. منبع انتشارات فرماندهي مرزباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
[6] - ضيائي بيگدلي ، محمد رضا «حقوق بين المللي عمومي» كتابخانه گنج دانش، چاپ نهم 1380، ص 186.
[7] - Talweg.
[8] - بعضي نويسندگان معتقدند كه معاهدات 1921 و 1940 مبناي حقوقي محكمي براي اعمال حق حاكميت ايراني تلقي ميشود. مراجعه شود به مولائي، يوسف«چگونگي اثبات حق حاكميت ايران در درياي خزر» روزنامه ايران شماره 2103، ص 7.
[9] - در حال حاضر روسيه كه وارث شوروي تلقي ميشود بر خلاف قرار دادهاي 1921 و 1940 با كشورهاي همسايه خود در درياي خزر معاهداتي دو جانبه منعقد نموده است. مراجعه شود به مير سحري ، مير مهرداد، دفاع ايران از يك حق تاريخي روزنامه ايران ، شماره 2107 . ص 9.
[10] – بي طرف ، منصور، «سهم ايران در درياي خزر» روزنامه ايران، شماره 2097، ص 7.
 

منبع: www.lawnet.ir